screen 1
screen 1
screen 1
screen 1
screen 1
screen 1
screen 1

مدى تطبيق مبادئ حوكمة الشركات

تمهيد

مدى تطبيق حوكمة الشركات واللجان المنبثقة من مجلس الأدارة ان المقصود من مبادئ حوكمة الشركات هو القواعد والنظم والأجراءات التى تحقق افضل حماية وتوازن بين مصالح مديرى الشركة والمساهمين بها وأصحاب المصالح الأخرى المرتبطه بها . وهذه القواعد متضمنه للنصوص الواردة بشأن الشركات فى القوانين

وبينما يمكن اعتبار هذه القواعد مكملة للنصوص الواردة بشأن الشركات فى القوانين المختلفة ، بالذات قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 واللوائح التنفيذية والقرارات الأخرى الصادرة تطبيقا لهما ، إلا أن مايعطى هذه القواعد خصوصية ويجعلها مختلفة عن القواعد القانونية المشار إليها هو أن قواعد حوكمة الشركات لاتمثل نصوصا قانونية امرة ولايوجد الزام قانونى بها ، وإنما هى تنظيم وبيان للسلوك الجيد في إدارة الشركات وفقآ للمعايير والأساليب العالمية التى تحقق توازنآ بين مصالح الأطراف المختلفة . لذلك فإن هذه القواعد قد تم صياغتها بما يؤكد طبيعتها الإرشادية ، وبما يؤدى إلى شرح أحكامها شرحآ وافيآ دون التقيد بأسلوب الصياغة التشريعية الذى ينهض على الاختصار وتناول الاحكام العامة والمجردة .

من جهة أخرى ، فإن المأمول أن تسعى الشركات المصرية وأن يسعى المساهمون بها إلى العمل على تطبيق هذه القواعد والألتزام بها لما تحققه من مصالح عديدة ليس للشركات التى تطبقها فقط وإنما للمناخ الاستثمارى العام . وكذلك فإن دورآ رئيسيآ يقع على مراقبى حسابات الشركات ومستشاريه القانونيين لحث مديرى الشركات على الألتزام بهذة القواعد ورصد مدى تحقق ذلك ، وكذلك على البنوك ومؤسسات التمويل الأخرى ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى أن تأخذ فى اعتبارها ، عند التعامل مع الشركات أو تقييمها ، مدى التزامها بنصوص وروح هذه القواعد . والأمل معقود على كافة القائمين على ادارة الشركات والمؤسسات المالية والجمعيات المهنية وتجمعات المساهمين والمديرين لوضع هذه القواعد موضع التطبيق والترويج لها واعتبار تطبيق الشركات لها علامة للنجاح .

قواعد حوكمة الشركات فى مصر
نطاق هذه القواعد

  • - تنطبق هذه القواعد فى المقام الأول على شركات المساهمة المقيدة فى بورصة الأوراق المالية – خاصة التى يجرى عليها تعامل نشط – وكذلك الؤسسات المالية التى تتخذ شكل شركات المساهمة . فتلك هى الشركات التى تكون ملكيتها موزعة بين عدد كبير من الشركاء والتى يلزم تحديد العلاقة بين ملكيتها وإدارتها أو التى تكون وؤثرة بشكل مباشر على جمهور واسع . كذلك تنطبق على وجه الخصوص على الشركات التى يكون تمويلها الرئيسى من الجهاز المصرفى لما يترتب على التزامها بقواعد الحكومة من ضمان للدائنين . وقد صيغت هذه القواعد بحيث تتلاءم مع هذه الشركات فى إطار أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ، وقانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وكذلك قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية ببورصتى القاهرة والأسكندرية ، للأوراق المالية . لذلك فإن كل إشارة فى هذه القواعد إلى " شركة " أو " شركات " تدل على الشركات المقيدة فى بورصتى الأوراق المالية بالقاهرة والأسكندرية ، بالإضافة إلى المؤسسات المالسة التى تتخذ شكل شركات المساهمة ولو لم تكن مقيدة فى البورصتين ، ويقصد بها تحديدا البنوك وشركات التأمين وشركات التمويل العقارى وشركات التأجير التمويلى والشركات العامة فى مجال الأوراق المالية ، وكذلك الشركات التى يكون تمويلها الرئيسى من القطاع المصرفى .
  • مع ذلك فإنه ونظرآ لأهمية قواعد حكومة الشركات بشكل عام لكل أنواع الشركات ونظرآ كذلك لأن الأشكال الأخرى من الشركات يمكن النظر إليها على أنها فى مراح أوليه تسبق أحتمال قيدها فى بورصة الأوراق المالية أو طرحها للاكتتاب العام ، فإن هذه القواعد بعد أن تناولت تفاصيل قواعد الحكومة بالنسبة للشركات المقيدة فى البورصة أو المؤسسات المالية التى تتخذ شكل شركات المساهمة ، قد تناولت بشكل أكثر إيجازآ بيان مايمكن أن ينطبق منها على شركات المساهمة المغلقة ، ثم على الشركات ذات المسئولية المحدودة ، وأخيرآ على شركات الأشخاص ولعل هذا الأسلوب فى التناول وأن كان يخرج عن نطاق قواعد الحكومة فى بلدان أخرى حيث يقتصر نطاقها على شركات المساهمة المقيدة فى بورصات الأوراق المالية والمؤسسات المالية ، إلا أن هذا الخروج له يبرره فى الفحالة المصرية حيث لا تتجاوز نسبة الشركات المقيدة فى بورصتى القاهرة والأسكندرية 2.5% من إجمالى شركات المساهمة المصرية ، ولا يزيد من بين هذه النسبة مايجرى تداول نشط عليه عن عدد محدود من الشركات
  • من جهة أخرى فإن التطور الذى يشهده الأقتصاد المصرى وسوق الأوراق المالية على وجه الخصوص فى السنوات الأخيرة يشير إلى أن كثيرآ من شركات المساهمة المخغلقة سوف يجد طريقه إلى القيد فى بورصتى القاهرة والأسكندرية ، مما يجعل من المفيد ان ينتبه المساهمون وادارة هذه الشركات الى قواعد الحوكمة تمهيدا واستعدادا للقيد فى سوق اىوراق المالية , فالتاهيل السليم للطرح العام او القيد فى البورصة من اهداف هذه القواعد لذلك فان المساهمين والشركات والدئنين والعاملين فى الشركات عموما لديهم مصلحة فى تشجيع ومراقبة التزام الشركات بمختلف اشكالها بهذه القواعد قدر المستطاع حتى ولو لم تكن شركات مساهمه مقيدة فى البورصة
  • يرتبط بما سبق ايضا ان حوكمة الشركات على نحو سليم لاتعنى فقط مجرد احترام مجموعة من القواعد وتفسيرها تفسير ضيقا وحرفيا وانما هى ثقافة واسلوب ضبط العلاقة بين مالكى الشركة ومديرها والمتعاملين معها ولذلك فكلما اتسع نطاق منياخذون بها كلما كانت المصلحة اكبر للمجتمع باسرة

Quick contact

Feel free to contact me or please fill up below in the following details and I will be in touch shortly.

Address: 3 El Kablat ST.Mataria - Cairo - Egypt
Telephone: 002/02/22826021
FAX: 002/02/22825100
Others: 002/02/22836335
E-mail: elmaco@elmaco-egypt.com.eg