مبادىء المسئولي المجتمعية
تستند المسئولية المجتمعية للموسسات على مبادىء الاساسية التالية.

• مبدا الاذعان القانونى : ان تلتزم الموسسة بجميع القوانين , واللوائح السارية المحلية , والدولية المكتوبة والمعلنة والمنفذة لاجراءات راسجة ومحددة والالمام بها .

• مبدأ احترام الاعراف الدولية : ان تحترم الاتفاقات الدولية , والحكومية , واللوائح التنفيذية. والاعلانات والمواثيق والقرارات والخطواط الارشادات, عند قيمها بتطوير سياساتها وممارساتها للمسؤلية المجتمعية .

• مبدأ احتراممصاح الاطراف المعنية : ان تقر الموسسة تقبل ان هناك تنوعا بالمصالح للاطراف المعنية , وتنوعا فى الانشطة ومنتجا المؤسسة الرئيسية والثانوية , وغيرها من العناصر , التى قد تؤثر على تلك الاطراف المعنة .

• مبدأ الشفافية : ان تفصح المؤسسة على نحو واضح ودقيق وتام عن سياستها وقرارتها وانشطتها , بما فى ذلك التاثيرات المعروفة والمحتملة على البيئة والمجتمع وان تكون هذه المعلومات متاحة للاشخاص المتاثرين او المحتمل تاثرهم بشكل جوهرى من قبل المؤسسة .

• مبدأ احترام حقوق الانسان : ان تنفيذ المؤسسة السياسات والممارسات التى من شانها احترام الحقوق الموجودة فى الاعلان العالمى لحقوق الانسان .

ابعاد المسؤلية المجتمعية للمؤسسات
هنالك ثلاثة ابعاد رئيسة للمسؤولية المجتمعية وهى : الاجتماعية والبيئية , والاقتصادية , كما هو موضح بالشكل ادناه.

اولا : البعد الاقتصادى
ضمن اطار هذا الدليل فان مصطلح البعد الاقتصادى للمسؤولية المجتمعية لايشير الى الربح كجانب من جوانب الاعمال التجارية انما يشر الى الالتزم بممارسات اخلاقية , داخل الؤسسات ,مثل الحكومية المؤسسبة , ومنع الرشوه والفساد وحماية حقوق الامستهلك والاستثمار الاخلاقى .

أ- حوكمة الموسسات :
عرفت موسسة التعاون الاقتصادى والتنمية OECD , الحكومية الموسسية , بنها مجموعة العلاقات ,مابين ادارة الموسسات , ومجلس ادارتها ومساهميها والجهات الاخرة , التى لها اهتمام بالمؤسسة , كما انها تبين الية التى توضح من خلالها اهداف المؤسسه والوسائل لتحقيق تلك الاهداف , ومراقبة تحقيقها بالتالى فان الحوكمة الموسسية الجيدة هى التى توفر لكل من مجلس الادارة التنفيذى الحوافز المناسبة , للوصول الى الاهداف التى تصوب فى مصلحة الموسسة وتيهل ايجاد عملية مراقبة فعاله , وبالتى تساعد الموسسه على استغلال موردها بكفاءة , وتضمن حوكمة الموسسه عدم تركيز السلطة فى يد فرد او مجموعه واحده داخل المؤسسةوويتطلب ذلك وجود ضوابط وموازين داخل الموسسة , يكون دورها الفصل بين سلطات مختلفة , اجهزتها والموزنه بينها مع وجود خطوط واضحة للمساءلة فيما بينهما . وتتنوع انطمة الحوكمة بناء على حجم ونوع الموسسه , والسياق البيىء والاقتصاد والسياسى والثقافى والاجتماعى الذى تعمل فية .

وتسهم الحوكمة المؤسسية فى :

• خلق وتعزيز البيئة التى تكون فيها مبادىء المساءلة والشفافية والسلوك الاخلاقى واحت.

• مصالح الاطراف المعنية واحترام سيادة القانون مطبقة .

• انشاء نظام من الحوافز الاقتصادية وغير الاقتصادية مرتبط بالاداء المسؤولية المجتمعية .

• استخدام الموارد المالية والطبيعية والبشرية بكفائة.

• تعزيز العدالة فى تمثيل الفئات تمثيلا ناقصا (بما فى ذلك نساء) فى المناصب العليا فى المؤسسة .

• تحقيق التوازن مابين احتياجات المؤسسة والاطراف المعنية بعملها بما فى ذلك الاحتياجات الفورية واحتياجات الاجيال المقيلة .

• انشاء عمليات اتصال ذات اتجاهين مع الاطراف المعنية والتى تاخذ بعين الاعتبار مصالح الاطراف المعنية والمساعدة فى تحديد مجالات الاتفاقوالاختلاف , وفى التفاوض لحل النزاعات المحتملة .

• تشجيع المشاركة الفعالة للعاملين الذكور والاناث فى اتخاذ القرارات فى المؤسسة بشان قضايا المسؤولية المجتمعية.

• تحقيق التوازن فى مستوى السلطة والمسؤولية وقدرة الاشخاص الذين يتخذون القرارات نيابة عن الموسسة .

• متابعة القرارات والتاكد من تنفيذها بالشكل السليم ولتحديد المسؤوليه عن نتائج انشطة المؤسسة سواء كانت ايجابية او سلبية .

• وضمن هذا السياق فعلى المؤسسات ان تقوم بتبنى وتطبيق مبادىء المساءلة والشفافية والسلوك الاخلاقى واحترام مصالح الاطرف المعنية واحترام سيادة القانون فى اتخاذ القرارات وتنفيذها وتطوير دليل للحوكمة المؤسسية خاص بها .

ب : حماية مصالح المستهلكين
ان المؤسسات التى تقدم منتجات او خدمات للعملاء والمستهليكين يترتب عليها مسؤوليات تجاههم تتضمن هذه المسسؤولية , توفير معلومات دقيقة واستخدام اساليب نزيهة وشفافة ومفيدة فى التسويق واتلعمليات التعاقدية وتعزيز اىستهلاك كما تستلزم التقليل من مخاطر العمل الناجمه عن عملياتها من خلال تطوير وتوزيع ودعم وتوفير المعلومات الكافية عن تلك العمليات , وحيثما تقوم العديد من المؤسسات بجمع المعلومات الخصوصيات الشخصية للمستهلكين

اما فيما يتعلق بمسؤولية المجتمعية فهى مرتبطة بممارسات التسويق العادية وحماية الصحة والسلامة والاستهلاك المستدام وتسويق المنازعات والتعويضات وحماية البيانات والخصوصية والحصول على الخدمات والمنتجات الاساسية وبمجرد ادراك الموسسات لهذا الواقع تكون قد قامت على اثرها باستخدام التجارة العادلة وممارسة التسويق والاعلان عند التعامل مع العملاء واتخاذ جميع الخطوات المعقولة لضمان سلامة وجودة السلع والخدمات التى تقدمها بالاخص .